به نقل از «پارس نیوز»

برنامه پیشنهادی محسن رضایی با عنوان «یارانه درآمدی به جای یارانه مصرفی»

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۰۱۸۹۵

به گزارش پارس نیوز،

به دنبال مطرح شدن مجدد موضوع یارانه ها در فضای کشور، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام متنی مکتوب را در این خصوص در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار داد.

توضیحات مکتوب وی با عنوان «یارانه درآمدی به جای یارانه مصرفی» به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مطرح شدن مجدد موضوع یارانه‌ها و نگاهی به روند آن طی هشت سال اخیر، اینجانب را بر آن داشت تا در خصوص شفاف‌سازی آن، توضیحاتی را در معرض افکار عمومی قرار دهم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در تابستان سال گذشته، اینجانب از پرداخت یارانة درامدی یکصد و ده هزار تومانی به مردم صحبت کردم ، در یک ماه اخیر از سه برابر شدن و از پنج برابر شدن یارانه ها صحبت به میان امده است . سؤال این است که میزان واقعی یارانه‌ها چه مقدار است؟ و آیا روش فعلیِ توزیع یارانه‌ها، روش منطقی و صحیحی است؟ و آیا منابع آن وجود دارد؟ با صراحت عرض می‌کنم که ادامة وضعیت فعلیِ یارانه‌ها، از یکسو، آنرا با مرگ خاموش و ظلم به مردم و از سوی دیگر، با روش غیر اقتصادی، توأم کرده است. بنابراین، بنظر می‌رسد، لازم است هم در مقدار و هم در روشِ پرداخت یارانه‌ها، اصلاحاتی صورت گیرد.

*یارانه درآمدی:

پرداخت یارانه‌ها به شکل فعلی، یکی از تابلوهای ناکارآمدی و غیرعقلایی در کشور است. زیرا، یارانه‌ها از یکسو همچون برف، آب می‌شود و تأثیر آن در زندگی مردم محو می‌گردد و از دیگر سو، در تولید و اشتغال، تأثیر منفی داشته است. در دولت گذشته، شیوة توزیع یارانه‌ها، اشتباه بوده و به اقتصاد کشور آسیب وارد کرد و در این دولت، علاوه بر ادامه روش غلط گذشته ، حق مردم نادیده گرفته شده است. پیشنهاد این جانب با رفع اشکالات موجود، تحت عنوان یارانه های درآمدی می تواند گامی مؤثر در این جهت باشد.

*وفای به عهد:

دولت موظف است تعهدات خود به مردم را صادقانه و بدون غل و غش، عملی سازد. عدم احساس مسئولیت نسبت به حقوق مردم، گناهی بزرگ و نابخشودنی است. پرده پوشی و فقدانِ شفافیت در اموری که مستقیماً به مردم مربوط می‌شود اگر آگاهانه باشد، خیانت و اگر ناآگاهانه باشد، خطایی بزرگ است. ارزشِ امروز هر یارانة چهل و پنج هزار تومانی نسبت به سال آغاز پرداخت یارانه‌ها، به حدود ده هزار تومان تنزل یافته است. اگر قصد دولت و مجلس، مرگ خاموش یارانه‌هاست، چرا صادقانه به مردم گفته نشود؟ و اگر غیر از این است، چرا برای جلوگیری از این مرگ خاموش، چاره‌ای اندیشیده نمی‌شود؟

بی‌توجهیِ دولتمردان به حق قانونیِ مردم، مشروعیت آنان را زیر سؤال می‌برد. اینکه در گذشته، روش پرداخت یارانه‌ها، نادرست بوده، یک واقعیت است ولی اینکه امروز، شاهد مرگ خاموش یارانه‌ها هستیم نیز اشتباهی فاحش است.نباید فراموش کنیم که یکی از شعارهای برجسته انقلاب ما تأمین عدالت بوده است.

*روش ومبلغ پرداخت یارانه‌ها:

روش جاریِ پرداخت یارانه‌ها به اقتصاد ملی، آسیب‌های فراوانی وارد ساخت. فرهنگ گدامنشی را در کشور تقویت کرد، تمایل به کار و تولید را پائین آورد و به حجم بیکارانِ اختیاری، افزود. با کمک یارانه‌ها، سه هدف مهم دست یافتنی است. یارانة درآمدی می‌تواند کاهش فقر، اشتغال جوانان و افزایش تولید ملی را همزمان، تأمین کند. یارانه‌های درآمدی، شامل دو بخش یارانة درآمدی و یارانة مصرفی است. اولاً، با افزایش پرداخت یارانه‌ها به هر نفر، ماهانه یکصد و ده هزار تومان تعلق می‌گیرد و ثانیاً، بخشی از یارانه‌ها برای مصرف و بخش دیگر، سرمایه‌گذاری ‌شده و درآمدِ ناشی از آن، ماهانه به افراد پرداخت می‌گردد. علاوه بر این، با سرمایه‌گذاری‌های خُرد در حجم وسیع، منابعی قابل توجه، برای تقویت تولید ملی تأمین می‌گردد و در نتیجه، اشتغال و تولید ملی افزایش می‌یابد.

*منابع یارانه‌ها:

فرمول یارانه درآمدی عبارت است از: پرداخت ماهانه یکصد و ده هزار تومان به گروه اول(حدود پنجاه و پنج میلیون نفر) و پرداخت مبلغ ماهانه پنجاه هزار تومان به بقیة افراد، بعنوان گروه دوم(حدود بیست تا بیست و پنج میلیون نفر). علاوه بر این، برای یک نفر از هر خانوادة بیکار، اشتغال ایجاد می‌کند. جمع هزینه‌های مذکور، حدود هشتاد و پنج هزار میلیارد تومان برآورد می‌گردد.

*گروه اول جامعه:

با اجرای این طرح، هم، دریافتیِ نقد و هم، پس‌انداز سالانة اقشار متوسط و پائین جامعه، افزایش می‌یابد. به‌گونه‌ای که در سومین سال اجرای طرح، دریافتیِ ماهانة نقدِ هر فرد، سیصد و بیست هزار تومان خواهد بود ضمن اینکه در همان سال، ماهانه دویست و چهل هزارتومان پس‌انداز خواهد داشت. در این صورت پس از گذشت سه سال، هر خانوادة چهار نفره، حدود نه میلیون تومان دریافتیِ نقد و حدود هشت میلیون تومان دارایی پس‌انداز خواهد داشت. علاوه بر این، هر خانواده، به شرط رعایت ضوابط، می‌تواند یکی از افراد بیکار خانوار را به اشتغال برساند.

الف) محاسبات یارانة درآمدی:

1ـ منابع و مصارف یارانه‌ها:

درآمد ناشی از فروش فرآورده‌های انرژی

براساس محاسبات رسمیِ سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، منابع در اختیار برنامه یارانه‌ای کشور، حدود هشتاد و پنج هزار میلیارد تومان است که با صادرات فرآورده‌ها، حدود نود هزار میلیارد تومان و با مبلغی از بودجه
عمومی که به آن افزوده می‌شود، برابر صد هزار میلیارد تومان می‌شود. در این طرح، این مبلغ در قالب نقد و پس‌انداز به مردم داده می‌شود. یعنی هفتاد هزار میلیارد تومان به گروه اول و پانزده هزار میلیارد تومان به گروه دوم و پانزده هزار میلیارد تومان به یارانه وام‌های اشتغال اختصاص می‌یابد.

2ـ روش‌ پرداخت یارانه‌های درآمدی:

در سال اول به گروه اول ماهانه پنجاه هزار تومان نقد و شصت هزار تومان پس‌انداز اختصاص می‌یابد. بنابراین هر فرد در طول سال نخست، ششصد هزار تومان دریافتیِ نقد و هفتصد و بیست هزار تومان پس‌انداز خواهد داشت. در سال دوم، به هر نفر ماهانه، هفتاد هزار تومان نقد و شصت هزار تومان پس‌انداز اختصاص می‌یابد. در نتیجه هر فرد در سال دوم، هشتصد و چهل هزار تومان دریافتیِ نقد و در پایان سال دوم، یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان پس‌انداز خواهد داشت.

دولت در سال سوم، ماهانه به هر فرد هشتاد هزار تومان پرداخت نقد و شصت هزار تومان به پس‌اندازهای او اضافه می‌کند و در نتیجه هر نفر در سال سوم، نهصد و شصت هزار تومان پول نقد دریافت می‌کند و در پایان سال سوم، دو میلیون و یکصد و شصت هزار تومان پس‌انداز خواهد داشت. یعنی یک خانوار چهار نفره در سال اول، ماهانه دویست هزار تومان نقد و در سال دوم ماهانه، دویست و شصت هزار تومان نقد و در سال سوم، ماهی سیصد و بیست هزار تومان نقد و در پایان سال سوم، بیش از هشت میلیون تومان پس‌انداز خواهد داشت. چنین خانواده‌هایی، یک فرزند بیکارشان شاغل خواهد شد.

ب) اشتغال:

با اجرای طرح یارانه‌های درآمدی، طی سه سال، صد و سی هزار میلیارد تومان پس‌انداز می‌شود. دولت، این نقدینگی را با نرخ زیر ده درصد، به کسانی که‌ اشتغال‌زایی کنند، وام می‌دهد. این مبلغ ده برابر پرداخت دولت آقای روحانی برای فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی است. دولت، ده هزار میلیارد تومان از سهم یارانه‌ها را به وام اشتغال‌زایی تخصیص می‌دهد. اگر بابت هر شغل، شصت میلیون تومان وام داده شود، دو میلیون شغل بوجود می‌آید.

ج) تولید ملی:

موتورِ محرّک هر فعالیت اقتصادی و اقتصاد ملی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است. جمع‌آوری پس‌اندازهای خُرد در مقیاس ده‌ها میلیونی و سرمایه‌گذاری آن، اقتصاد ملیِ در حال رکود را به تحرک و پویایی می‌رساند و اختصاص منابع ارزان قیمت(زیر ده درصد سود بانکی) به بنگاه‌ها و صنایع دارای شرایط، محرکی برای افزایش تولید خواهد بود. توزیع این منابع، بین کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ، باید متناسب با بهره‌وری و بازارداری هر بنگاه صورت گیرد.

د) درآمدها و هزینه‌های دولت:

اجرای این طرح برای دولت درآمدهایی ناشی از رونق اقتصادی خواهد داشت و هزینه‌ای برای تأمین بودجه وزارتین نفت و نیرو به بار می‌آورد. زیرا این دو وزارت، درآمدهای ناشی از فرآورده‌های انرژی را در اختیار خزانه و سازمان یارانه‌ها می‌گذارند و طبعاً با اجرایی شدن طرح فوق، نیازمند تأمین برخی هزینه‌ها خواهند بود که از طریق افزایش درآمدهای مالیاتیِ ناشی از رونق اقتصادیِ منبعث از این طرح، تأمین خواهد شد و محاسبة آن، سالانه بوسیلة خزانه‌داری صورت می‌گیرد. البته اگر دولت، مصوبة مجلس را عملی سازد، پانزده هزار میلیارد تومان بابت سایر هزینه‌های دولت، آزاد می‌گردد.

ه) بدیهی است در آینده می توان ابعاد درآمدسازی و اشتغال آفرینی طرح یارانه درآمدی را ارتقا بخشید ولی در آغاز اجرای آن باید جنبه‌های مصرفی یارانه ها حفظ شود.

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۰۱۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.