به نقل از «شریان»

رضایی با صدور پیامی عنوان کردتنزل ارزشِ یارانه 45 هزار تومانی به ده‌هزار تومان

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۰۲۰۹۱

به گزارش شریان نیوز،به نقل از فارس، ،به دنبال مطرح شدن مجدد موضوع یارانه ها در فضای کشور، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام متنی مکتوب را در این خصوص در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار داد.

توضیحات مکتوب وی با عنوان «یارانه درآمدی به جای یارانه مصرفی» به شرح ذیل است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم

مطرح شدن مجدد موضوع یارانه‌ها و نگاهی به روند آن طی هشت سال اخیر، اینجانب را بر آن داشت تا در خصوص شفاف‌سازی آن، توضیحاتی را در معرض افکار عمومی قرار دهم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در تابستان سال گذشته، اینجانب از پرداخت یارانة درامدی یکصد و ده هزار تومانی به مردم صحبت کردم ، در یک ماه اخیر از سه برابر شدن و از پنج برابر شدن یارانه ها صحبت به میان امده است . سؤال این است که میزان واقعی یارانه‌ها چه مقدار است؟ و آیا روش فعلیِ توزیع یارانه‌ها، روش منطقی و صحیحی است؟ و آیا منابع آن وجود دارد؟ با صراحت عرض می‌کنم که ادامة وضعیت فعلیِ یارانه‌ها، از یکسو، آنرا با مرگ خاموش و ظلم به مردم و از سوی دیگر، با روش غیر اقتصادی، توأم کرده است. بنابراین، بنظر می‌رسد، لازم است هم در مقدار و هم در روشِ پرداخت یارانه‌ها، اصلاحاتی صورت گیرد.

*یارانه درآمدی:
پرداخت یارانه‌ها به شکل فعلی، یکی از تابلوهای ناکارآمدی و غیرعقلایی در کشور است. زیرا، یارانه‌ها از یکسو همچون برف، آب می‌شود و تأثیر آن در زندگی مردم محو می‌گردد و از دیگر سو، در تولید و اشتغال، تأثیر منفی داشته است. در دولت گذشته، شیوة توزیع یارانه‌ها، اشتباه بوده و به اقتصاد کشور آسیب وارد کرد و در این دولت، علاوه بر ادامه روش غلط گذشته ، حق مردم نادیده گرفته شده است. پیشنهاد این جانب با رفع اشکالات موجود، تحت عنوان یارانه های درآمدی می تواند گامی مؤثر در این جهت باشد.

*وفای به عهد:
دولت موظف است تعهدات خود به مردم را صادقانه و بدون غل و غش، عملی سازد. عدم احساس مسئولیت نسبت به حقوق مردم، گناهی بزرگ و نابخشودنی است. پرده پوشی و فقدانِ شفافیت در اموری که مستقیماً به مردم مربوط می‌شود اگر آگاهانه باشد، خیانت و اگر ناآگاهانه باشد، خطایی بزرگ است. ارزشِ امروز هر یارانة چهل و پنج هزار تومانی نسبت به سال آغاز پرداخت یارانه‌ها، به حدود ده هزار تومان تنزل یافته است. اگر قصد دولت و مجلس، مرگ خاموش یارانه‌هاست، چرا صادقانه به مردم گفته نشود؟ و اگر غیر از این است، چرا برای جلوگیری از این مرگ خاموش، چاره‌ای اندیشیده نمی‌شود؟

بی‌توجهیِ دولتمردان به حق قانونیِ مردم، مشروعیت آنان را زیر سؤال می‌برد. اینکه در گذشته، روش پرداخت یارانه‌ها، نادرست بوده، یک واقعیت است ولی اینکه امروز، شاهد مرگ خاموش یارانه‌ها هستیم نیز اشتباهی فاحش است.نباید فراموش کنیم که یکی از شعارهای برجسته انقلاب ما تأمین عدالت بوده است.

*روش ومبلغ پرداخت یارانه‌ها:
روش جاریِ پرداخت یارانه‌ها به اقتصاد ملی، آسیب‌های فراوانی وارد ساخت. فرهنگ گدامنشی را در کشور تقویت کرد، تمایل به کار و تولید را پائین آورد و به حجم بیکارانِ اختیاری، افزود. با کمک یارانه‌ها، سه هدف مهم دست یافتنی است. یارانة درآمدی می‌تواند کاهش فقر، اشتغال جوانان و افزایش تولید ملی را همزمان، تأمین کند. یارانه‌های درآمدی، شامل دو بخش یارانة درآمدی و یارانة مصرفی است. اولاً، با افزایش پرداخت یارانه‌ها به هر نفر، ماهانه یکصد و ده هزار تومان تعلق می‌گیرد و ثانیاً، بخشی از یارانه‌ها برای مصرف و بخش دیگر، سرمایه‌گذاری ‌شده و درآمدِ ناشی از آن، ماهانه به افراد پرداخت می‌گردد. علاوه بر این، با سرمایه‌گذاری‌های خُرد در حجم وسیع، منابعی قابل توجه، برای تقویت تولید ملی تأمین می‌گردد و در نتیجه، اشتغال و تولید ملی افزایش می‌یابد.

*منابع یارانه‌ها:
فرمول یارانه درآمدی عبارت است از: پرداخت ماهانه یکصد و ده هزار تومان به گروه اول(حدود پنجاه و پنج میلیون نفر) و پرداخت مبلغ ماهانه پنجاه هزار تومان به بقیة افراد، بعنوان گروه دوم(حدود بیست تا بیست و پنج میلیون نفر). علاوه بر این، برای یک نفر از هر خانوادة بیکار، اشتغال ایجاد می‌کند. جمع هزینه‌های مذکور، حدود هشتاد و پنج هزار میلیارد تومان برآورد می‌گردد.

*گروه اول جامعه:
با اجرای این طرح، هم، دریافتیِ نقد و هم، پس‌انداز سالانة اقشار متوسط و پائین جامعه، افزایش می‌یابد. به‌گونه‌ای که در سومین سال اجرای طرح، دریافتیِ ماهانة نقدِ هر فرد، سیصد و بیست هزار تومان خواهد بود ضمن اینکه در همان سال، ماهانه دویست و چهل هزارتومان پس‌انداز خواهد داشت. در این صورت پس از گذشت سه سال، هر خانوادة چهار نفره، حدود نه میلیون تومان دریافتیِ نقد و حدود هشت میلیون تومان دارایی پس‌انداز خواهد داشت. علاوه بر این، هر خانواده، به شرط رعایت ضوابط، می‌تواند یکی از افراد بیکار خانوار را به اشتغال برساند.

الف) محاسبات یارانة درآمدی:

1ـ منابع و مصارف یارانه‌ها:
درآمد ناشی از فروش فرآورده‌های انرژی
براساس محاسبات رسمیِ سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، منابع در اختیار برنامه یارانه‌ای کشور، حدود هشتاد و پنج هزار میلیارد تومان است که با صادرات فرآورده‌ها، حدود نود هزار میلیارد تومان و با مبلغی از بودجه عمومی که به آن افزوده می‌شود، برابر صد هزار میلیارد تومان می‌شود. در این طرح، این مبلغ در قالب نقد و پس‌انداز به مردم داده می‌شود. یعنی هفتاد هزار میلیارد تومان به گروه اول و پانزده هزار میلیارد تومان به گروه دوم و پانزده هزار میلیارد تومان به یارانه وام‌های اشتغال اختصاص می‌یابد.

2ـ روش‌ پرداخت یارانه‌های درآمدی:
در سال اول به گروه اول ماهانه پنجاه هزار تومان نقد و شصت هزار تومان پس‌انداز اختصاص می‌یابد. بنابراین هر فرد در طول سال نخست، ششصد هزار تومان دریافتیِ نقد و هفتصد و بیست هزار تومان پس‌انداز خواهد داشت. در سال دوم، به هر نفر ماهانه، هفتاد هزار تومان نقد و شصت هزار تومان پس‌انداز اختصاص می‌یابد. در نتیجه هر فرد در سال دوم، هشتصد و چهل هزار تومان دریافتیِ نقد و در پایان سال دوم، یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان پس‌انداز خواهد داشت.

دولت در سال سوم، ماهانه به هر فرد هشتاد هزار تومان پرداخت نقد و شصت هزار تومان به پس‌اندازهای او اضافه می‌کند و در نتیجه هر نفر در سال سوم، نهصد و شصت هزار تومان پول نقد دریافت می‌کند و در پایان سال سوم، دو میلیون و یکصد و شصت هزار تومان پس‌انداز خواهد داشت. یعنی یک خانوار چهار نفره در سال اول، ماهانه دویست هزار تومان نقد و در سال دوم ماهانه، دویست و شصت هزار تومان نقد و در سال سوم، ماهی سیصد و بیست هزار تومان نقد و در پایان سال سوم، بیش از هشت میلیون تومان پس‌انداز خواهد داشت. چنین خانواده‌هایی، یک فرزند بیکارشان شاغل خواهد شد.

ب) اشتغال:
با اجرای طرح یارانه‌های درآمدی، طی سه سال، صد و سی هزار میلیارد تومان پس‌انداز می‌شود. دولت، این نقدینگی را با نرخ زیر ده درصد، به کسانی که‌ اشتغال‌زایی کنند، وام می‌دهد. این مبلغ ده برابر پرداخت دولت آقای روحانی برای فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی است. دولت، ده هزار میلیارد تومان از سهم یارانه‌ها را به وام اشتغال‌زایی تخصیص می‌دهد. اگر بابت هر شغل، شصت میلیون تومان وام داده شود، دو میلیون شغل بوجود می‌آید.

ج) تولید ملی:
موتورِ محرّک هر فعالیت اقتصادی و اقتصاد ملی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است. جمع‌آوری پس‌اندازهای خُرد در مقیاس ده‌ها میلیونی و سرمایه‌گذاری آن، اقتصاد ملیِ در حال رکود را به تحرک و پویایی می‌رساند و اختصاص منابع ارزان قیمت(زیر ده درصد سود بانکی) به بنگاه‌ها و صنایع دارای شرایط، محرکی برای افزایش تولید خواهد بود. توزیع این منابع، بین کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ، باید متناسب با بهره‌وری و بازارداری هر بنگاه صورت گیرد.

د) درآمدها و هزینه‌های دولت:
اجرای این طرح برای دولت درآمدهایی ناشی از رونق اقتصادی خواهد داشت و هزینه‌ای برای تأمین بودجه وزارتین نفت و نیرو به بار می‌آورد. زیرا این دو وزارت، درآمدهای ناشی از فرآورده‌های انرژی را در اختیار خزانه و سازمان یارانه‌ها می‌گذارند و طبعاً با اجرایی شدن طرح فوق، نیازمند تأمین برخی هزینه‌ها خواهند بود که از طریق افزایش درآمدهای مالیاتیِ ناشی از رونق اقتصادیِ منبعث از این طرح، تأمین خواهد شد و محاسبة آن، سالانه بوسیلة خزانه‌داری صورت می‌گیرد. البته اگر دولت، مصوبة مجلس را عملی سازد، پانزده هزار میلیارد تومان بابت سایر هزینه‌های دولت، آزاد می‌گردد.

ه) بدیهی است در آینده می توان ابعاد درآمدسازی و اشتغال آفرینی طرح یارانه درآمدی را ارتقا بخشید ولی در آغاز اجرای آن باید جنبه‌های مصرفی یارانه ها حفظ شود.

منبع: شریان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۰۲۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعزیرات گران‌فروشان بازار ‌زنجان را نقره داغ کرد

اداره‌کل تعزیرات استان زنجان در مدت یک هفته اخیر با برخی گران‌فروشان و مختل کنندگان بازار، برخوردهای جدی کرده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، اداره‌کل تعزیرات استان زنجان در مدت یک هفته اخیر با برخی گران‌فروشان و مختل کنندگان بازار، برخوردهای جدی کرده است که به برخی از آنان اشاره می‌کنیم.

تعزیر موبایل فروش متقلب در زنجان

رضا مظفری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: پرونده‌ تقلب در فروش تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 250 میلیون ریال در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، تخلف را محرز و علاوه بر پس دادن گوشی تقلبی و پرداخت 650 میلیون ریال به عنوان جبران خسارت شاکی، متخلف را به مبلغ 2 میلیارد ریال جزای نقدی و پلمب واحد صنفی تا اجرای کامل حکم محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: سامانه 135 تعزیرات حکومتی با دریافت شکایت شخصی پیرامون تقلب در فروش تلفن همراه، این گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی زنجان ارسال کرد.

پرونده 2 متهم پیرامون فروش سوخت یارانه‌ای در تعزیرات حکومتی زنجان

رضا مظفری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان در این زمینه گفت: پرونده قاچاق فروش غیرمجاز 15 هزار و 643  لیتر نفت گاز یارانه‌ای به ارزش یک میلیارد و 160 میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.

وی ادامه داد: شعبه با توجه به مدارک موجود، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده و تحویل آن به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی زنجان برای توزیع در جایگاه‌های سوخت، متخلف را به پرداخت 2 میلیارد و 318 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته مظفری، شعبه همچنین به دلیل بهای مال از دست رفته، یک میلیارد و 159 میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و متخلف را جمعاً به پرداخت سه میلیارد و 477 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی افزود: بازرسان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گزارش این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

جریمه، تاوان تقلب در کسب

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان در ادامه از اعمال جریمه یک آجیل فروش متقلب خبر داد و گفت: پرونده تقلب در فروش 20 کیلوگرم آجیل کهنه و کرم زده به ارزش 8 میلیارد ریال در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.

وی ادامه داد: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت 800 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؛ با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به شعبه سوم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.

ضبط مواد شوینده قاچاق در زنجان

رضا مظفری مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان در ادامه از ضبط مواد شوینده قاچاق خبر داد و افزود: شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان به پرونده قاچاق 608 عدد شامپو به ارزش 823 میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متهم  را به پرداخت 823 میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش این محموله و همچنین پرداخت 823 میلیون ریال معادل ارزش کالا در ازای خودرو حامل محکوم و در مجموع متهم به پرداخت یک میلیارد و 646 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گفته مظفری، مأموران پلیس امنیت اقتصادی در محور زنجان- تبریز از یک سواری، محموله قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

تعزیر پیمانکار گرانفروش

این مسئول در ادامه از تعزیر یک پیمانکار گرانفروش خبر داد و گفت: پرونده تخلف یک مجری خاکبرداری پیرامون گرانفروشی به ارزش 343 میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه هیأت کارشناسان دادگستری متهم را برای گرانفروشی به پرداخت سه میلیارد و 429 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؛ تعزیرات حکومتی استان گزارش این تخلف را با دریافت شکایت مشتری برای رسیدگی به شعبه پنجم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال کرد.

محکومیت مبل‌ساز متقلب

رضا مظفری در ادامه گریزی به محکومیت مبل‌ساز متقلب اشاره و مطرح کرد: پرونده تخلف یک مبل ساز پیرامون تقلب به ارزش 147 میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود :شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف را محرز و علاوه بر 147 میلیون ریال در حق شاکی، متهم را برای تقلب به پرداخت یک میلیارد و 425 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؛ بازرسان اداره‌کل صمت استان گزارش این تخلف را با دریافت شکایت مشتری دریافت و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

محکومیت آجیل فروش متخلف

این مسئول در ادامه گفت: پرونده گرانفروش واحد صنفی آجیل و خشکبار با ارزش 83 میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد؛ شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز و متهم را به پرداخت 830 میلیون ریال جریمه نقدی معادل 10 برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

مظفری گفت: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی ، پرونده این تخلف برای رسیدگی به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.

انتهای پیام/