میدری:همه دستگاهها با افزایش قیمت بنزین موافق بودند /گوگل ده روزه دهکها را شناسایی می کند!
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۰۳۰۱۸
معاون وزیر رفاه گفت :به گوگل سفارش دهید و بگویید کد ملی و شماره موبایل سی درصد ثروتمند ایران را تا ده روز دیگر به ما بدهید. مطمئن باشید که این کار را می‌کند. چون این شرکت می‌داند که افراد شب کجا می‌خوابند و کجا کار می‌کنند و کجا خوراک می‌خورند.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : احمد میدری معاون وزیر رفاه در مصاحبه ای که با اندیشه پویا داشته به بیان نقطه نظرات خود در مورد مسائل اقتصادی کشور پرداخته که اهم مباحث مطرح شده توسط میدری را، می توانید بخوانید :
افزایش قیمت بنزین از ابتدای دولت روحانی مطرح بود
*موضوع افزایش قیمت بنزین از ابتدای دولت آقای روحانی مطرح بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همه دستگاهها با افزایش قیمت بنزین موافق بودند
*جلسات مستمری در شهریور و مهر گذشته در هیأت رئیسه مجلس برگزار شد با حضور نمایندگان سازمان برنامه بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت رفاه، وزارت نیرو، مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق اصناف، همه گزارش‌های خود را ارائه داده‌اند و هیأت رئیسه مجلس جمع‌بندی خود را تقریبا یک ماه قبل از افزایش بنزین به صحن مجلس ارائه کرد. بر اساس این گزارش‌ها می‌توانم بگویم همه دستگاه‌های حاضر در جلسه با افزایش قیمت بنزین موافق و بر آن اصرارداشتند. حرف عمده دستگاهها این بود که یارانه بزرگ و پنهانی در اقتصاد ایران وجود دارد که معادل 3.2 دلار در روز به ازای هر ایرانی است. اگر این 3.2 دلار را بدهیم سهم هر ایرانی در ماه معادل یک میلیون و ششصد هزار تومان خواهد شد.
می گفتند اگر قیمت بنزین آزاد شود، می توانیم 23 سال یارانه نقدی بدهیم
*مدعای کسانی که در این جلسات با آزاد سازی قیمت بنزین موافق بودند این بود که اگر قیمت حامل‌های انرژی را آزاد کنیم. می‌توانیم به اندازه 23 سال یارانه نقدی بدهیم. پس باید به سمت آزاد کردن قیمت‌ها رفت. برای این کار سناریوهای مختلف دادند. آن جا آمده است با این افزایش قیمت همه ملت ایران از فقر نجات پیدا می‌کنند. همه زندگی بالای دو دلار خواهند شد و از خط فقر دو دلار بالاتر خواهند رفت.
برای جلوگیری از قاچاق سوخت، نیازی به سهمیه بندی نبود
* برای جلوگیری از قاچاق بنزین می‌توانستیم از کارت سوخت استفاده کنیم. لزومی نداشت که جیره‌بندی کنیم. با کارت سوخت می‌توانستیم مصرف بیش از اندازه را رصد کنیم. ما در معاونت رفاه، گزارشی در این باره تهیه کردیم و به دولت گفتیم با تکنولوژی کارت سوختی که امروز وجود دارد می‌توانیم. قیمت‌گذاری منطقه‌ای داشته باشیم. مثلاً قیمت سوخت در تهران با استان‌هایی که در آنها قاچاق صورت می‌گیرد متفاوت باشد. لزومی ندارد در شهرهای بزرگ مانند تهران که حمل و نقل شهری دارید، خدمات عمومی خوب دارید و یا کارت سوخت می‌توانید کنترل رفتار انجام دهید، همان قیمت‌گذاری و برخورد را انجام دهید که در دیگر شهرها و روستاها می‌توانید داشته باشید .می‌توانستیم قیمت‌گذاری متفاوت انجام دهیم و یک مرتبه در کل اقتصاد ایران این کار را انجام ندهیم
دولت بر اساس خرد جمعی تصمیم گرفت
*وقتی هشتاد درصد دستگاهها می‌گویند باید قیمت انرژی آزاد شود و چهل کارشناس اقتصادی و پنجاه فعال حوزه اقتصاد نامه می‌نویسند که یارانه پنهان را آزاد کنید. طبیعی است که این اتفاق بیفتد. اتفاقاً دولت در اینجا به نوعی دموکراتیک و بر اساس عقل جمعی تصمیم گرفته است. خودتان را جای رئیس‌جمهور بگذارید. من ایشان را درک می‌کنم، می‌گوید سال‌هاست که به من می‌گویید صلاح دولت در آن است که قیمت بنزین را آزاد کند. با حالا من پای کار آمده‌ام روحانی سیاستی را اجرا کرد که مدت‌ها گروهی از کارشناسان اقتصادی بر آن اصرار می‌ورزیدند.
روحانی می خواست با دادن یارانه بنزین دل مردم را شاد کند
*چرا این دولت که منتقد دولت قبل بود مجدداً یارانه نقدی داد حال به شصت میلیون نفر به جای هشتادوچهار میلیون نفر، ما می‌گوییم به شصت میلیون نفر یارانه می‌دهیم. اما همین دولت در سال ۱۳۹۳ هم قیمت بنزین را آزاد کرد و درآمد حاصل از آن را به بخش بهداشت برد. اگر توانسته بودیم طب را واقعاً ملی کنیم و مسئله بهداشت از دغدغه ایرانی‌ها خارج می‌شد، مطمئن هستم این بار آقای روحانی می‌گفت آموزش و پرورش را درست کنیم. اما روحانی دید هر چقدر پول به بخش بهداشت می‌برد. باز هم کم می‌آید و وعده‌هایی داده که محقق نمی‌شود. رئیس‌جمهور به وزارت بهداشت و وزارت رفاه اعتماد کرد. آنها گفتند این پول را به بخش بهداشت بدهید، اما نتیجه چه شد؟ بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها، همه از دولت طلبکار شدند. وضعیت درمان هم به شرایط قبل از آقای روحانی برگشت طرح تحول سلامت شکست خورد آن هم با وجود این که درآمد یارانه‌ها را جذب خود کرده بود. پس دولت این بار گفت من که نمی‌توانم خدمت عمومی را درست کنم، حداقل دل مردم را شاد کنم.
شناسایی دهکها را به گوگل بسپاریم
*چهار سال گفتیم که می‌توانیم دهکها را بشناسیم هنوز هم معتقد هستم می‌توانیم این کار را بکنیم کافی است به گوگل سفارش دهید و بگویید کد ملی و شماره موبایل سی درصد ثروتمند ایران را تا ده روز دیگر به ما بدهید. مطمئن باشید که این کار را می‌کند. چون این شرکت می‌داند که افراد شب کجا می‌خوابند و کجا کار می‌کنند و کجا خوراک می‌خورند. دولت ایران نیز این‌قدر از رفتار مالی افراد اطلاع دارد که بتواند دهک‌های درآمدی را شناسایی کند. همیشه بحثم این بود که نگوییم نمی‌توانیم بشناسیم. می‌توانیم بشناسیم اما بحث این است که آیا در این شرایط می‌توان این کارها را انجام داد یا خیر؟
دولت خودش را مقابل اصناف قرار ندهد
چرا دولت خودش را در برابر اقشار قرار میدهد و می‌گوید می‌خواهم از پزشکان مالیات بگیرم؟ نتیجه‌اش هم این می‌شود که پزشکان متحد می‌شوند و به دولت فشار می‌آورند. دولت هم عقب‌نشینی می‌کند. دو سال قبل دولت از مالیات بر طلافروشان صحبت کرد و دو سه ماه هم ایستادگی کرد اما وقتی چند اعتصاب در اصفهان شد، دولت عقب‌نشینی کرد. دولت اصلاً نباید خودش را به این صورت در برابر افشار قرار دهد.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000GXR برچسب ها: احمد میدری ، طرح تحول سلامت ، اندیشه پویامنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: طرح تحول سلامت اندیشه پویا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۰۳۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.
بررسی‌ها نشان میدهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.
این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟