ده سال اعانه‌پردازی به مردم؛ چرا همه چیز به «یارانه» ختم می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۱۳۸۹
آفتاب‌‌نیوز :
یک دهه کامل است که مسئولان و فرادستان تنها یک راهکار کلیشه‌ای برای حل بحران‌های اقتصادی و تورم‌های افسار گسیخته در دستور کار قرار داده‌اند: «یارانه».
در حالی یارانه و یارانه‌پردازی، تبدیل به گفتمان مسلط در طراحی اسلوب‌های اقتصادی شده که هر بار با شعارهای رنگارنگ از لزوم پرداخت یارانه یا آنطور که در افواه نامگذاری شده «اعانه» دفاع می‌شود؛ در دولت احمدی‌نژاد ادعا می‌شد که قرار است با پرداخت یارانه به هر فرد ایرانی، «پول نفت بر سر سفره‌های مردم» بیاید؛ و حالا نمایندگان مجلس یازدهم نیز ادعا می‌کنند با پرداخت یارانه دیجیتال به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت، شکاف عمیقِ درآمد- هزینه‌ها پر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شباهتِ بسیار!
کافی‌ست یک تناظر یک به یک میان اظهارات مسئولان در سالهای پایانی دهه ۸۰ خورشیدی و امروز برقرار کنیم تا کاملاً مشخص شود برای برخی، تمام راه‌ها فقط به روم ختم می‌شود وقتی همه مشکلات قرار است فقط با یارانه حل شود!
بیست و پنجم مهرماه ۸۹، محمود احمدی‌نژاد (رئیس‌جمهور وقت) به مردم مژده داد: همزمان با میلاد امام رضا(ع) اولین قسط یارانه نقدی دولت در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مردم واریز خواهد شد؛ به این ترتیب، پول نفت بر سر سفره‌های مردم خواهد آمد!
در آبان ماه سال جاری، علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم) بعد از گذشت حدود یک دهه، اظهاراتی داشت که همان حرف‌های مهر ۸۹ را به ذهن متبادر میکند. وی در پاسخ به سوال ایلنا در ارتباط با راهکارهای مجلس برای حل بحران معیشت فرودستان به خصوص کارگرانی که دستمزدشان یک سوم هزینه‌های زندگی را نیز تامین نمی‌کند، گفت: قرار است با یارانه مشکل را حل کنیم؛ طرح تامین کالاهای اساسی، مشکل معیشت مردم کم درآمد را حل خواهد کرد؛ برای این منظور دولت باید اعتبار لازم را فراهم کند.
اما باید ببینیم در این ده سال که یارانه تبدیل به یک گفتمان مسلط اقتصادی شده، تا چه میزان موثر بوده است؛ در این سالها، انواع یارانه‌های ریز و درشت، روی میز قرار گرفته: یارانه عادی، یارانه بنزین و سوخت، یارانه ۱۰۰ هزار تومانی کرونا که وعده داده شده به کارگران بیکار پرداخت شود و در آخر، یارانه غذا یا همان طرح تامین کالاهای اساسی.
آغاز قصه، تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها بود. از اینجا بود که یارانه‌پردازی به مردم آغاز شد در روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم دی ماه ۱۳۸۸، قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان، ابلاغ شد.
قانون هدفمندسازی یارانه‌ها چه می‌گوید؟
این قانون که در پانزده ماده تنظیم شده است، اهداف کلی هدفمندسازی را تشریح کرده است؛ اهدافی که وقتی با دقت به آنها نگاه کنیم، درمی‌یابیم که بخش عظیمی از آنها در ده سال گذشته هرگز محقق نشده است؛ برای نمونه، ماده ۷ این قانون به صراحت می‌گوید:
« دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب – اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
۱- گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.
۲- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال.
۳- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی.»
ماده ۸ این قانون نیز اهداف دیگری برای هدفمندسازی تعریف کرده است:
«دولت مکلف است سی درصد (۳۰% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می‌شود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجرای این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (۹) قانون مذکور.
هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و - حمایت از تولید نان صنعتی.
ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.»
اهدافی که محقق نشد!
بررسی همین دو ماده از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نشان می‌دهد که در طول ده سال گذشته، تنها به پرداخت مبلغی نقدی به حساب خانوارهای ایرانی اکتفا شده است (ابتدا پرداخت به تمام خانوارها انجام شد و بعد تعداد بسیاری را خط زدند). در تمام این سالها، دعوا تنها بر سر مبلغ یارانه و کم و زیاد آن و اندازه‌ی جامعه‌ی هدف بوده است اما در عمل هیچکدام از هدف‌های علامت‌گذاری‌شده، محقق نشده است؛ نه اهداف عام‌المنفعه که سود آن قرار بوده به همه‌ی مردم برسد، برآورده شده است و نه اهدافی که در راستای حمایت از تولید صنعتی و کشاورزی تعریف شده، به مرحله اجرا نزدیک شده است. برای مثال، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی به هیچ‌کجا نرسیده است؛ نه ریالی بابت تامین هزینه‌های مسکن اختصاص داده شده و نه گشایشی در ارائه خدمات درمانی حاصل شده است. از سوی دیگر، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی از طریق درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و یا حمایت از توسعه‌ی صادرات غیرنفتی، در ده سال گذشته هرگز اجرایی نشده است.
بنابراین در مجموع می‌توان گفت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به پرداخت یارانه‌ی محدود نقدی به جامعه‌ی هدف محدود شد؛ آنهم جامعه‌ی هدفی که با کم شدن منابع درآمدی دولت، در گذر زمان، آب رفت و روز به روز کوچک‌تر شد. از طرف دیگر، تورم تجمعی سالیان گذشته، ارزش واقعی یارانه پرداختی را نیز به شدت کاهش داده است؛ تا جایی که امروز ۴۵ هزار تومان یارانه عادی، کمتر از یک‌دهمِ ده سال پیش ارزش دارد و به گفته میکائیل صدیقی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان) این یارانه، پول مخارج فرزندان کارگران نمی‌شود یا با آن نمی‌توان هزینه‌های یک ماه تحصیل آنها را پرداخت!
چرا بازهم یارانه؟!
علیرغم اثباتِ این واقعیت که یارانه‌ها به مرور زمان و با شتاب گرفتن نرخ تورم، هر روز از روز قبل بی‌ارزش‌تر می‌شوند و برای اصلاح ساختاری اقتصاد باید راهکارهای دیگر و اساسی‌تر در دستور کار قرار بگیرد، باز هم مسئولان با همان نگاه ده سال قبل به دنبال یارانه دادن و استقرار هرچه بیشترِ «نظام اعانه‌ای» هستند.
با این حساب، باید گفت نه اهداف پیش‌بینی شده در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها محقق شده و نه یارانه‌پردازی، تناسخ و تطابقی با اصول حمایتی قانون اساسی دارد؛ با اینهمه حالا که یارانه‌های عادی پیشین کاملاً ارزش خود را از دست داده‌اند، نمایندگان مجلس با قبول قطعی این واقعیت که ده سال بعد از واریز اولین یارانه به حساب مردم، ۶۰ میلیون نفر از همین مردم قادر به تامین نیازها ضروری خانوار نیستند و حتی نمی‌توانند حداقل‌های سفره‌های خود را تامین کنند، مجدد یارانه غذا را کلید زده‌اند؛ یارانه جدیدی که بی‌تردید به سرنوشت قبلی‌ها دچار خواهد شد: هم به زودی بی‌ارزش می‌شود؛ هم گروه‌های بسیاری به دلیل فقدان منابع اعتباری خط خواهند خورد.
این یارانه یک فرق اساسی نیز با قبلی‌ها دارد: آنجا منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها در دسترس بود و می‌شد لااقل تا مدتی بدون وقفه پرداخت کرد اما اینجا اعتبار علیحده و مشخصی وجود ندارد و قرار است دولت با فروش اموال و دارایی‌های خود از جمله سهام شرکت‌های دولتی، منابع آن را تامین کند! این به معنای خصوصی‌سازی هر چه بیشتر اموال و شرکت‌های دولتی است که باز به طور غیرمستقیم دود آن به چشم خود ذینفعان اصلی یعنی کارگران و نیروی جویای کار می‌رود؛ ضمن اینکه این نوع تخصیص منابع، به هیچ وجه پایداری کافی ندارد و خیلی زود آب می‌رود و تمام می‌شود! آیا حتی اگر امسال ۱۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه غذا در طول شش ماه، تامین اعتبار شد، سال بعد ۳۰ هزار میلیارد تومان فراهم خواهد شد؛ چقدر باید شرکت‌ها فروخته شوند تا دولت بتواند پول یارانه غذا را جور کند؟! یعنی نه قرار است نظام مالیاتی اصلاح شود و نه از بنیادها و نهادهای خاص پول بگیرند و بودجه‌شان را کم کنند؛ می‌خواهند اموالِ «مردم» را بفروشند تا به «مردم» یارانه غذا بدهند!
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) نیز بر این باور است که هدف‌های حذف یارانه‌های اقلام مصرفی تحت عنوان هدفمندسازی، در ده سال گذشته برآورده نشده است.
مردم نمی‌خواهند اما مگر مهم است؟!
وی می‌گوید: وقتی به کشورهای مترقی صنعتی نگاه می‌کنیم، در آنجا هر نوع هدفمندی یارانه یا سوبسید یا حمایت، معنا و کارکرد خاصی دارد؛ طبق این کارکردِ تعریف شده، در قالب هدفمندسازی، بخشی از وظایف دولتی را که به صورت عام توزیع می‌شده و اثربخش نبوده به نقاطی که اثربخش‌تر است، تزریق کرده‌اند و این اتفاق، منجر به احیای صنعت، رونق کسب و کار و بهبود سطح تولید ناخالص عمومی شده و در نهایت به توزیع منطقی و عادلانه درآمدها انجامیده؛ اما در کشور ما چه زمانی که پول نفت بالای ۱۰۰ دلار بود و چه الان که قطه‌چکانی نفت می‌فروشیم، یک اصل اساسی فراموش شده: ظرفیت هدفمندسازی برای ارتقای تکنولوژیک زیرساخت‌ها و حمایت از تولید.
به گفته‌ی او، تحت عنوانِ «هدفمندسازی»، چهل تومان به ملت دادند ولی بیش از چهارصد هزارتومان از جیب‌شان درآوردند؛ مردم می‌گویند نه این چهل تومان را می‌خواهیم و نه آن چهارصد تومان را می‌پسندیم!
در این شرایط، البته کسی نظر مردم و جامعه ذینفعان اصلی را نمی‌پرسد؛ همه چیز بر محور تبلیغات گروه‌های سیاسی می‌چرخد؛ گروه‌هایی که می‌خواهند با دادن پول مستقیم و یارانه به مردم، ثابت کنند بیش از سایرین به فکر طبقات فرودست هستند!
خلاصه اینکه زندگی مردمِ زیر خطِ فقر قرار نیست با ۱۲۰ هزار تومان یارانه جدید، بهبودی هرچند حداقلی پیدا کند اما گرانی چندباره‌ی کالاهای اساسی، زندگی همین مردم را زمین زده است؛ علاوه بر این، در همین بازه‌ی ده ساله، از زمان شروع گفتمانِ «یارانه»، صدها تولیدکننده، درها را تخته کردند و سرمایه را در بازار خرید و فروش ارز و دلار و خودرو انداختند و هزاران کشاورز نیز به خاطر گرانی تراکتور و بذر و تجهیزات، زمین‌ها را به نصف قیمت فروختند و در حاشیه‌ی شهرها، آلونک‌نشین شدند؛ شاید این، تقدیر محتوم هدفمندسازی و یارانه‌پردازی بوده است.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: یارانه نقدی فقر هدفمندسازی یارانه ها حمایت از تولید یارانه پردازی پرداخت یارانه ده سال گذشته یارانه غذا یارانه ی هزینه ها شرکت ها ی مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۱۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در بازار هیجانی ارز خریدار ندارد
امتداد - مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با اشاره به نوسانات اخیر ارزی گفت: در شرایطی که بازار ارز هیجانی است متقاضی ندارد و برای حفظ ارزش پول ملی باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیش بینی کاهش نرخ تورم سال جاری در قیاس با سال گذشته و اثر آن بر ثبات در نرخ ارز گفت: سال گذشته نرخ تورم حدود ۵۲ درصد بود و برای امسال پیش بینی شده است که نرخ تورم به ۳۵ درصد برسد که یعنی نرخ تورم حدود ۱۷ درصد کمتر از سال گذشته باشد. به بیان دیگر این کاهش در نرخ تورم می‌تواند سرعت افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را کنترل یا کاهش دهد.
به علت کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش میکند
هاشمی ضمن اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و روند افزایشی و کاهشی شدن آن در ابتدای سال جاری گفت: در شرایط نوسان، بازار به صورت محتاط عمل میکند. بعد از یک نوسان شدید و کاهش تقاضا، مدتی بازار نسبت به معاملات ارزی محتاط شد و به بیانی بازار غیر رسمی ارز برای مدتی راکد ماند. بنابراین در این شرایط که بازار ارز محتاط و با رکود تورمی همراه است به علت نبود یا کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش میکند.
وی با اشاره به گانه زنی‌های مطرح شده در رابطه با ارزپاشی در بازار غیر رسمی گفت: در شرایطی که بازار محتاط می‌شود، ارزپاشی صورت نمی‌گیرد و این رفتار بازار است که نرخ ارز را به علت عدم یا کاهش تقاضا به حالت متعادل‌تر نزدیک میکند.
یکسان سازی نرخ ارز راهکار حفظ ارزش پول ملی است
این کارشناس اقتصادی، یکی از راه کارهای کنترل نرخ ارز در جهت حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را یکسان سازی نرخ ارز دانست و گفت: یکسان سازی نرخ ارز به همراه حذف سوبسیدها و جبران آن با پرداخت ریالی یکی از راه کارهایی است که برای ایجاد تعادل در بازر ارز صورت می‌گیرد. به بیان دیگر دو نرخی بودن ارز می‌تواند شرایط و بستر عدم تعال در نرخ ارز را ایجاد کند که با یکسان سازی نرخ آن و پرداخت ریالی یارانه ها می‌توان از راه‌های فرعی که برای سوداگری در بازار ارز اتخاذ می‌شود جلوگیری کرد.
هاشمی ادامه داد: در شرایطی که ارز دو نرخی باشد پول قوی، پول ضعیف‌تر را از دور خارج که می‌تواند یکی از علت‌های خروج ارز از کشور موضوع دونرخی بودن آن باشد. بر این اساس، یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ما، خروج ارز غیر بازرگانی از کشور است که معمولا با هدف سرمایه گذاری و استفاده مجدد از ارز خارجی با نرخ بالاتر، انجام می‌شود.
معضلات بزرگنمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات
وی خاطر نشان کرد: در شرایط دو نرخی و حتی چند نرخی بودن ارز، ممکن است اتفاقاتی مانند برزگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات، رخ دهد که تعریف ساده آن تقلب در بازار ارز است و اینگونه می‌شود که با وجود واردات از طریق ارزهای مبادله‌ای و ترجیهی و کمک دولت برای کنترل قیمت‌ها، در بازار برخی از کالاهایی که از طریق ارزهای دولتی وارد می‌شوند را با نرخی بالاتر از نرخ آن ارز دولتی مشاهده می‌کنیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مکانیزم و ماهیت بازار به شکلی است که وقتی ارز دو نرخی شود، برخی از کالاهای موجود در بازار نیز دو نرخی می‌شوند. برای مثال وقتی کالای آرد برای نانوایی‌ها دونرخی و شامل آرد سهمیه‌ای و آزاد است، نمی‌توان ضمانت کرد که آرد سهمیه‌ای در نانوایی‌های آزاد پخت نشود.
هاشمی اظهار کرد: با تک نرخی شدن ارز، باید یارانه کالای اساسی به مصرف کننده تعلق بگیرد. حتی اگر سوبسیدها به تولید اختصاص پیدا کند می‌توان به تولیدکنندگان گفت که محصولات خود را با ارز آزاد تهیه و تولید کنند و به ازای آن ارز ریالی دریافت کنند و یا از برخی معافیت‌ها برخوردار شوند. با این حال بهترین روش پرداخت سوبسید، روشی است که سوبسید به مصرف کننده نهایی پرداخت شود، به عنوان مثال ارز تک نرخی و آزاد می‌شود و مصرف کننده محصول نهایی را با هزینه آزاد خریداری میکند. در طرف دیگر دولت سوبسید ریالی آن را به حساب مصرف کننده واریز میکند.
باید درآمدهای جانبی برای مردم ایجاد کرد
وی افزود: بی شک ارز دو نرخی می‌تواند شرایط رانت را فراهم کند. تنها راه مهار تورم کمک دولت به ثروتمند کردن و سهیم کردن جامعه در سود تولیدی و اقتصادی کشور است. حتی پرداخت یارانه نیز می‌تواند در بلند مدت تورم‌زا باشد. خوشبختانه امروز شرایط اشتغال نسبت به گذشته بهتر است و از لحاط تئوری زمانی که تورم بالا می‌رود اشتغال بیشتر می‌شود. به عبارتی بیکاری و تورم رابطه عکس دارند.
این کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط برخورداری از اشتغال می‌توان با ایجاد درآمد جانبی برای مردم مثل اختصاص سهام واقعی و سهام شرکت‌های بزرگ ملی، درآمدهای جانبی به جامعه اختصاص داد. بی شک مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند، بنابراین دولت می‌تواند با اختصاص سهام با ارزش و سودآور ملی به مردم دارایی‌های مردم را افزایش دهد و در نهایت درآمدهای جانبی آن گسترش پیدا میکند. در این شرایط هزینه تک نرخی شدن ارز به راحتی جبران می‌شود و حتی زمینه رانت ارزی نیز از میان می‌رود.
هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: در نهایت باید گفت آسان‌ترین روش، پرداخت مستقیم پول به مردم است اما با سرمایه‌گذاری برای مردم و ایجاد منافع مالی از طریق تولید و کار برای آنها می‌توان در شرایط تک نرخی بودن ارز، درآمدهای مردم را به تعادل رساند.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلاله‌ای