به نقل از «فارس»

«ارز ۴۲۰۰ تومانی» ده ها میلیارد دلار سرمایه کشور را به باد داد/ حذف فساد، رانت و دلالی با اجرای طرح اصلاح یارانه ها

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۲۴۷۲

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، حامد فتوحی ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته شهر آبیک که در مسجد ولی عصر "عج" برگزار شد، با اشاره به اقدام اخیر دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: از سال ۹۷ بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت وقت برای اینکه برخی از اقلام مورد نیاز به دست مردم برسد، مطرح شد که این ارز در اختیار وارد کننده قرار می گرفت‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تا آن زمان حدود ۱۵ شرکت در کشور وارد کننده بودند که به وارد کردن نهاده های دامی و اقلام خوراکی و مواد اولیه آنها می پرداختند و از آن تاریخ به بعد، تعداد شرکت‌های وارد‌کننده به بیش از ۴۰۰ شرکت رسید.

فرماندار شهرستان آبیک ادامه داد: بیشتر شرکت‌های وارد کننده برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، صوری بودند و به جای اینکه اقلامی که مورد نیاز مردم بود یا مواد اولیه آنها را وارد کنند برای موارد و مسائل دیگر هزینه کردند.

فتوحی اضافه کرد: در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخلف در این زمینه، بسیاری از کارگزاران و معاونین برای برخی از وزارتخانه‌ها و معاون بانک مرکزی پرونده‌ قضایی و دادگاهی تشکیل شد.

وی خاطر نشان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی محلی برای استفاده دلالان و کسانی شده بود که برای هزینه کردن آن در جای دیگر اطلاعات داشتند و اقلام و مواد خوراکی که باید با قیمت خیلی پایین به دست مردم می رسید، با قیمت خیلی بالاتر عرضه می شد و این یارانه به مردم تعلق نمی گرفت، بر این اساس نیز دولت تصمیم گرفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه را به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار دهد.

این مسئول گفت: یارانه‌ای که در اختیار وارد کننده قرار می گرفت نه تنها به مردم تعلق نمی‌گرفت بلکه در صادرات هم تبعات منفی و فساد اقتصادی بسیار بالایی داشت که در چند سال اخیر به خاطر ارز ۴۲۰۰ تومانی، ده ها میلیارد دلار از سرمایه کشور هدر رفت یعنی یا قاچاق شد و یا به دست مردم نرسید.

فتوحی تصریح کرد: دولت هم می توانست مانند بسیاری از دولت های دیگر نسبت به اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها اقدام نکند اما به دلیل خیر و صلاح و نفع مردم دست به این اقدام مهم زده است.

فرماندار شهرستان آبیک افزود: اگر کشاورزی قصد تولید محصولاتی مانند گندم و جو داشت به واسطه ارز ۴۲۰۰ تومانی راحت تر وارد می شد که موجب از بین رفتن رونق کشاورزی می شد و خیلی از افراد تولید نمی کردند اما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تعادل برقرار و رونق در کشاورزی تحقق می یابد.

فرماندار شهرستان آبیک حذف فساد گسترده در کشور و قطع شدن دست دلال و رانت خواران را از آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ذکر و خاطر نشان کرد: برخی از مرغداری ها دارای پروانه بودند که باید مرغ تولید می‌کردند اما چون برای آنها مقرون به صرفه نبود تولید نمی‌کردند و در اختیار مردم قرار نمی‌دادند و با پروانه مرغداری ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت و در بازار آزاد به فروش می رساندند که این امر موجب افزایش قیمت و تولید نکردن مرغ و در اختیار قرار ندادن آن به مردم می شد.

فتوحی عدالت در توزیع یارانه بین مردم را از دیگر آثار حذف ارز 4200 تومانی و طرح جدید دولت بیان کرد و افزود: بنابر گزارشات موجود، طبقه سوم جامعه دو و نیم برابر استفاده بیشتر از یارانه نسبت به سایر مردم داشتند که در چند سال اخیر پولدارها پولدارتر و ثروتمندان ثروتمندتر شدند که دلیل آن عدم توزیع یارانه به صورت عادلانه بین مردم بود و باید گفت در زمینه مصرف گوشت طبقه ثروتمندان ۲۶ برابر طبقهِ قشر متوسط و پایین جامعه گوشت مصرف می کردند.

وی جلوگیری از قاچاق و کمبود مواد غذایی را از دیگر اثرات اجرای طرح جدید دولت معرفی و بیان کرد: بحث گرانی در دنیا مطرح است و با توجه به جنگ اوکراین و روسیه و تامین ۷۰ درصد از روغن و گندم توسط این دو کشور، دولت تصمیم گرفت این طرح مهم را اجرا کند.

این مسئول افزود: دولت به این نتیجه رسید اگر فرایند جنگ اوکراین و روسیه ادامه یابد، مواد خوراکی که در داخل کشور است را می خرند و به کشورهای همسایه قاچاق می کنند و دیگر به دست مردم نمی رسد و با کمبود مواد غذایی مواجه خواهیم شد و مقوله قاچاق و منفعت کشورهای دیگر رخ می دهد اما با اجرای طرح، علاوه بر این که قیمت ها ثابت می شود کالاها و اقلام مورد نیاز به وفور در بازار یافت شده و در زمینه قیمت ها تعادل برقرار می شود.

دولت جلوی افزایش تورم را می‌گیرد

فرماندار شهرستان آبیک ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر فساد گسترده ای که داشت به مسائل اقتصادی و بودجه دولت ضربه می‌زد و با توجه به تحریم‌ها، ارزی وجود نداشت و موجب کسری بودجه می شد که کسری بودجه با افزایش تورم همراه می‌شد که دولت با حذف این ارز، تصمیم گرفت جلوی تورم را بگیرد.

فتوحی ادامه داد: با اقدامات دولت و همراهی مردم، حداقل ۷ دهک جامعه وضعیت خرید شان بهبود یافته یا ثابت می شود این در حالی است که سر و صداهایی که بعد از آغاز طرح مشاهده می شود به دلیل جلوگیری از رانت و دلالی برخی از افراد است.

وی بیان کرد: طرح گام دوم هدفمندی یارانه‌ها باید زودتر و در سال‌های پیش اجرا می‌شد که در فرمایشات رهبری به این مهم اشاره شده؛ عدم اجرای آن سبب شده بار مسائل و مشکلات آن بر دوش قشر ضعیف و مستضعف باشد چون نمی‌توانستند یارانه را عادلانه بین مردم تقسیم کنند.

این مسئول افزود: در زمینه نان و آرد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت و قیمت نان هم افزایش نخواهد یافت و قرار است یارانه‌ نان در اختیار نانوایان قرار گیرد.

فرماندار شهرستان آبیک تصریح کرد: از مردم درخواست می‌شود در اجرای دولت یاری رسانند و صبور باشند و از خرید هیجانی دوری کنند و امیدوار باشند این طرح منشا خیر و برکات و به نفع آنان خواهد بود‌.

فتوحی با اشاره به بازرسی‌های روزانه از صنوف مختلف توسط بازرسان ادارات مختلف و همراهی نیروی انتظامی شهرستان آبیک، از تشدید این بازرسی‌ها در هفته آینده خبر داد.
انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قزوین آبیک فرماندار شهرستان آبیک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دست مردم وارد کننده وارد کنند یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۲۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.